به گزارش تحریریه، اتفاق عجیب افزایش قیمت دلار در هفته های پایانی دولت حسن روحانی در حال رقم خوردن است و از آن عجیب تر سکوت رضایتمندانه مخالفان دولت اعتدال، جریان اصولگرا و رسانه های آنها در برابر این اتفاق بی سابقه است.

هیچ دولتی در تاریخ انقلاب در ماههای پایانی حضور در دولت اقدام به افزایش قیمت ارز نکرده است و منطق سیاسی حکم می کند بازار را در اعدادی قابل دفاع و حتی پایینتر از قیمت تعادلی عادی تحویل دهد، اما هم اکنون شاهد رقم خوردن یک استثنا هستیم. چرا دولت روحانی راه متفاوتی را می رود؟ منفعت دولت روحانی از تحویل دولت با دلار گران چیست؟

خوشبینانه می توان تصور کرد که دولت اعتقادی به سرکوب ارزی ندارد و درحال تنزیل تورم در نرخ دلار است. توجه به سیاست های ضدتولیدی و ضدصادراتی دولت و بانک مرکزی در دوره روحانی نشان می دهد که نمی توان تا این حد خوشبین بود. ضمن اینکه تطبیق حجم نقدینگی نسبت به سال های 1381 و 1392 نشان می دهد که دلار در مقطع زمانی کنونی باید کمتر از 20 هزار تومان باشد که البته دلیلی برای تطابق زمانی یک به یک این دو وجود ندارد و می تواند مشمول گذشت زمان شود.

بررسی سری های زمانی نشان می دهد که حجم پول از سال 1376 تا پایان سال 1392 از رقم 11 هزار و 500 میلیارد تومان به 570 هزار میلیارد تومان رسید که به معنای افزایش حجم پول بیش از 50 برابر است، اما قیمت دلار از 407 تومان در سال 1376 به 3000 تومان در پایان سال 1392 می رسد که نشانگر افزایش قیمت تقریبا 750 درصدی است. یعنی افزایش تقدینگی 4900 درصدی در کنار افزایش نرخ ارز 750 درصدی اتفاق افتاده است.

و حالا دولت روحانی قصد دارد دلار را در عددی تاریخی که در دهه های آینده ضرب المثل شود تحویل دهد. چرا؟

دولت روحانی نه در این اتفاق منفعت سیاسی دارد و نه منفعت اقتصادی و باید پای عنصر دیگری در میان باشد. آیا پای زدوبندی سیاسی در میان است و یا دولت منابع کافی برای کنترل بازار ارز را در اختیار ندارد؟ توجه به این نکته که ورودی ارزی کشور بدون توجه به سرنوشت منابع مسدود شده تحریمی، تقریبا 10 برابر شده است، حالت دوم را منتفی می کند، اما جریان زدوبند سیاسی چیست؟

آیا دولت حسن روحانی به دنبال پاس گل به دولت بعد برای مدیریت بازار ارز و یک شروع خوب و جلب حمایت مردمی، در مقابل کاهش فشار بر مدیران مساله دار خود پس از پایان مسئولیت است؟

سکوت رسانه های اصولگرا در برابر وضعیت بازار ارز احتمال این گزاره را تقویت می کند و اساسا در فضای سیاست، کاهش ارز پول ملی مساله ای نیست که مخالفان دولت مستقر به راحتی آنرا نادیده گرفته و به ابزاری برای حمله به دولت تبدیل نکنند.

وضعیت قیمت دلار در آغاز دولت سید ابراهیم رئیسی ابعاد ماجرای بی سابقه کنونی را بهتر نشان خواهد داد.

پایان/